خرید زمان در سود بانکی

 به‌دنبال ارائه بسته جدید ارزی و تغییر قواعد معاملات در بازار ارز، این بار سیاست‌گذار، ساماندهی بازار سپرده را مورد هدف قرار داده است. بر مبنای اطلاعیه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجازند قرارداد سپرده‌های با نرخ بالای ۱۵ درصد را که در بازه ۲ تا ۹ شهریور سال گذشته منعقد شده بود، برای یک ماه دیگر تمدید کنند. این در حالی است که از شهریور سال گذشته تاکنون بانک‌ها روی کاغذ مکلف به رعایت سقف سود سپرده ۱۵ درصد بودند. از طرفی از محتوای این اطلاعیه می‌توان پیش‌‌بینی کرد بانک مرکزی به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها و جهت‌دهی هدفمند به تصمیم سپرده‌گذاران، ابزارهای نوین بانکی را در ماه‌های آتی به بازار معرفی خواهد‌کرد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار با تمدید یک ماهه قراردادهای سپرده‌گذاری به دنبال خرید زمان با هدف جلوگیری از تصمیم چرخشی سپرده‌گذاران، تکمیل ابزارهایی برای مدیریت تبدیل دارایی‌ها و تقویت ثبات بازارها، بوده است. یکی از چالش‌های سیاست‌گذار در حال حاضر افزایش سرعت جابه‌جایی نقدینگی است. علاوه بر این بازدهی سایر بازارهای دارایی نیز موجب کاهش جذابیت بازار پول پس از سال‌ها شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند سیاست‌گذار پولی با ملاحظه این دو چالش بسته‌ای را طراحی کند که علاوه بر کاستن از سرعت جابه‌جایی نقدینگی به جذابیت بازدهی بخش رسمی کمک کند.
خرید زمان در سود بانکی

به‌دنبال ارائه بسته جدید ارزی، این بار بانک مرکزی بازار سپرده را در معرض تغییر سیاست قرار داده است. بر مبنای اطلاعیه جدید بانک مرکزی «بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند فقط به درخواست مشتری قراردادهای سپرده‌گذاری که از تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ منعقد کرده‌اند را به مدت یک ماه با شرایط منعقده تمدید کنند.» از طرفی از محتوای این اطلاعیه می‌توان پیش‌بینی کرد بانک مرکزی به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها و جهت‌دهی هدفمند به تصمیم سپرده‌گذاران، ابزارهای نوین بانکی را در ماه‌های آتی به بازار معرفی کند. بنابراین می‌توان گفت سیاست‌گذار زمان یک ماهه تمدید قرارداد را به‌منظور جلوگیری از تصمیم چرخشی سپرده‌گذاران و متعاقبا پالایش بازار دارایی‌ها خریده است. بازار سپرده در حالی با تمدید یک ماهه نرخ سود مسیر موقتی «بینابین» را در پیش گرفته که بسیاری از کارشناسان «آزادسازی کامل نرخ سود» را پیش‌بینی کرده بودند. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار درخصوص مدیریت بازار سپرده به دو راهی «آزادسازی نرخ سود به‌منظور ثبات بازار دارایی‌ها» و «تثبیت نرخ سود به‌منظور جلوگیری از انبساط ریسک اعتباری بانک‌ها با پیشنهاد نرخ سود نامتعارف» رسیده و ناگزیر حالت بینابین را انتخاب کرده است؛ بنابراین انتخاب یکی از دو مسیر یاد شده به این بستگی دارد که در یک چارچوب متعارف متولی پولی «پاسخ‌گوی نهایی» شکست بانکی است یا ثبات اقتصادی. در همین راستا «دنیای اقتصاد» با لحاظ یک چارچوب متعارف، مکانیزم ارجح مدیریت بازار سپرده را مورد بررسی قرار داده است.

تکرر سیاست‌گذاری در بازار سپرده

ابتدای شهریور سال گذشته بود که مساله موسسات غیرمجاز و بحران بانکی به یکی از ابرچالش‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده بود. به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین ریشه معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را به پیشنهاد نرخ سود بالا از سوی این موسسات نسبت می‌دادند. نرخ سودهایی که بازدهی متناسب با آن در هیچ فعالیت حقیقی قابل‌جست‌وجو نبود. به همین دلیل و به‌منظور یک سیاست متقابل، سیاست‌گذار پولی وقت تصمیم به کاهش نرخ سود گرفت. بر مبنای تصمیم جدید، بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر ملزم به رعایت سقف نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت و سقف نرخ سود ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت شدند. با این حال در آن مقطع سیاست‌گذار یک فرصت ۹ روزه به بانک‌ها به‌منظور عقد قرارداد سپرده با شرایط قدیم داد؛ به‌طوری‌که زمان اعلام سیاست جدید ۲ شهریور اما زمان اجرای آن ۱۱ شهریور بود. در این فرصت ۹ روزه بسیاری از سپرده‌گذاران به عقد قراردادهایی با شرایط قدیم روی آوردند تا در معرض سقف نرخ سود تعیین شده در بخشنامه جدید بانک مرکزی قرار نگیرند. بنابراین از ۱۱ شهریور بانک مرکزی روی بخشنامه جدید و سقف نرخ سودهای تعیین شده پافشاری کرد و موسسات خاطی را در معرض جریمه قرار می‌داد. اگر چه در اولین ماه‌ها بعد از انتشار بخشنامه جدید، بازار سپرده از سوی بانک‌ها در چارچوب بخشنامه مذکور مدیریت می‌شد، اما شواهد حاکی از آن است که به مرور زمان میزان تخطی بانک‌ها از سقف‌های تعیین شده افزایش یافت. البته همزمان با تخطی بانک‌ها به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار نیز شدت پافشاری به رعایت سقف نرخ سودها را نیز کاهش داده بود. این عدم پافشاری سیاست‌گذار همزمان با ناملایمات بازار ارز و ارائه بسته ضدالتهاب ارزی بیشتر شد. بسته‌ای که یکی از سه راس اصلی آن ارائه گواهی‌های سپرده یک ساله با نرخ سود ۲۰ درصد بود. بنابراین به‌نظر می‌رسد با پیشنهاد گواهی‌های سپرده ریالی ۲۰ درصدی سیاست‌گذار از تعیین سقف ۱۵ درصدی عقب‌نشینی کرد. پس از بسته ضد التهاب مذکور تاکنون اگر چه روی کاغذ بانک‌ها منوط به رعایت بخشنامه ۲ شهریور بودند، اما بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های خود را بسته به حجم سپرده‌های مشتریان بر اساس نرخ‌هایی حتی بالاتر از ۲۰ درصد تعیین می‌کردند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد بانک‌ها از چارچوب بخشنامه مذکور تخطی می‌کردند. پس از ادامه التهابات بازار ارز و سایر دارایی‌ها و متعاقبا ارائه بسته جدید ارزی از سوی رئیس کل جدید بانک مرکزی، بسیاری از کارشناسان و فعلان بازار گمانه‌زنی‌هایی درخصوص افزایش نرخ سود می‌کردند؛ تا اینکه سیاست‌گذار در نهایت اجازه تمدید قرارداد را به بانک‌ها به‌منظور تمدید قراردادهای سپرده‌های اخذ شده در فاصله ۹ رزه شهریور سال گذشته داد؛ به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد برای دومین بار سیاست‌گذار از سقف نرخ سود تعیین شده عقب‌نشینی کرده است.

چهار گروه سپرده‌گذار

براساس تغییرات بازار سپرده در سال گذشته  در مقطع کنونی سپرده‌گذاران بانکی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد. گروه اول، سپرده‌گذارانی هستند که در بازه ۹ ماهه شهریور سال گذشته بر مبنای شرایط قراردادهای قبل از این بازه، قراردادهای با نرخی برابر یا بالاتر از ۲۰ درصد وضع کرده بودند. قرارداد بخش قابل‌توجهی از این گروه در این روزها رو به پایان است؛ بنابراین این گروه در بازه ۹ روزه پیش‌‌رو بر مبنای بازدهی بازارهای رقیب، تصمیم به تمدید قرارداد یا سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی دیگر خواهند گرفت. گروه دوم سپرده‌گذارانی بوده که قرارداد سپرده خود را بعد از ۱۱ شهریور تا قبل از بسته ضدالتهاب ارزی در بهمن‌ماه بستند. بخش قابل‌توجهی از این سپرده‌گذاران قرارداده‌های سپرده خود را در چارچوب نرخ ۱۵ درصد تعیین شده از سوی بخشنامه شهریور بانک مرکزی بستند که تاریخ قرارداد آنها بسته به مدت آن از ۱۱ شهریور سال جاری به بعد تمام می‌شود. این سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را کمتر از نرخ واقعی بازار بسته، بنابراین در ماه‌های آتی در معرض تصمیم جدید سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه این گروه حدود ۶ ماه (از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون) تخطی سیستم بانکی به سقف نرخ اخذ شده روی سپرده‌های خود را مشاهده کرده‌اند به‌نظر می‌رسد به احتمال کمتری به تمدید قرارداد روی آورند و به سمت بازار دارایی‌ها خواهند رفت. گروه سوم، سپرده‌گذارانی بوده که سرمایه خود را در خلال قرارداد گواهی سپرده‌های یک ساله و با نرخ ۲۰ درصد بستند. قرارداد این گروه از سپرده‌گذاران نیز از بهمن‌ماه سال جاری تمام می‌شود و از این ماه به بعد در معرض تصمیم جدید قرار خواهند گرفت. گروه چهارم نیز سپرده‌گذارانی بوده که بعد از بسته ضد التهاب ارزی به بازار بانکی روی آوردند و سپرده‌های خود را با تخطی بانک‌ها از نرخ ۱۵ درصد بستند. قرارداد این گروه نیز از آخرین ماه سال جاری به بعد تمام خواهد شد. بنابراین تغییرات مکرر در بازار سپرده در ماه‌های اخیر بازار را در معرض گروه‌های مختلفی از سپرده‌گذاران قرار داده که در جریان تصمیم جدید سرمایه‌گذاری خود بازدهی در بازارهای موازی را لحاظ خواهند کرد. تصمیماتی که منتظر هدایت سیاست‌گذار بوده و نتیجه آن تقویت ثبات یا تشدید التهاب در بازارها خواهد بود.  در شرایط فعلی سیاست‌گذار از یک طرف با مساله «مدیریت نقدینگیموجود و کنترل جریان آتی آن» روبه‌رو بوده و در این راستا تمایل به افزایش نرخ سود دارد تا در تقابل با بازار دارایی‌ها، جذابیت بازار سپرده را به حدی برساند که نظر سپرده‌گذاران را جلب کند. از طرفی دیگر، با مساله ناترازی فعالیت مالی بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر مواجه است که ممکن است مانند تجربه گذشته با پیشنهاد نرخ‌های نامتعارف، معضلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را منبسط کند. بنابراین مدیریت نرخ سود در مقطع کنونی سیاست‌گذار را در معرض یک دوراهی انتخاب «آرامش بازار دارایی‌ها» یا «مهار معضلات بانکی» قرار داده است. در همین راستا این سوال مطرح می‌شود که در یک چارچوب متعارف، بانک مرکزی کدام سیاست را مورد هدف قرار دهد؟ روی آوردن به ثبات اقتصادی یا جلوگیری از تشدید معضلات بانکی؟

چارچوب متعارف مدیریت سود

در مجموع در یک چارچوب متعارف، چهار بازیگر «بانک‌ مرکزی، به‌عنوان عرضه‌کننده پول و رگولاتور اول»، «صندوق تضمین سپرده‌ها، به‌عنوان رگولاتور دوم»، «بانک‌های تجاری، به‌عنوان واسطه‌گران پول» و «عموم مردم به‌عنوان سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرنده‌ها» در بازار پول نقش می‌آفرینند. بانک مرکزی به‌عنوان پاسخ‌دهنده نهایی به «تورم تارگت» افسار مدیریت نقدینگی، به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعیین تورم را در دست داشته و به این منظور، با استفاده از مدیریت انتظارات و تغییرات نرخ سود تارگت، بازار را هدایت می‌کند. به‌علاوه پاسخ‌دهنده نهایی «ثبات اقتصادی» نیز خواهد بود. «صندوق تضمین سپرده» به‌عنوان پاسخ‌دهنده نهایی به شکست‌های بانکی«حل‌و‌فصل بانک‌ها» را در پیش می‌گیرد؛ به‌طوری‌که برای این عامل، از یک طرف یک «مسوولیت» تعیین شده و از طرف دیگر به‌منظور ایفای این مسوولیت «اختیار» لازم به او تفویض شده است. مسوولیت مذکور مصون‌سازی دائمی سیستم بانکی از شکست‌های بانکی و اختیار یاد‌شده «اخذ حق بیمه از موسسات تحت پوشش و همچنین تعیین سقف نرخ سود سپرده» متناسب با قدرت ترازنامه بانک‌ها بوده است. بنابراین سازگاری بین «مسوولیت» و «اختیارات» این عامل باعث شده تا مسوولیت شکست بانکی از دوش بانک مرکزی برداشته و به این عامل مستقل سپرده شود. صندوق مذکور به‌منظور «پیشگیری» از شکست‌های بانکی موسسات تحت پوشش را بر مبنای کیفیت ترازنامه آنها دسته‌بندی کرده و سقف نرخ سود سپرده را متناسب با کیفیت ترازنامه آنها تعیین می‌کند. همچنین موسسه مذکور، به‌منظور «درمان» شکست‌های بانکی، مکانیزم حل‌و‌فصل موسسات در معرض شکست را در پیش می‌گیرد. بانک‌های تجاری به‌عنوان سومین بازیگر مهم بازار پول، منابع خود را از سه منبع «سپرده‌گذاران»، «بانک‌های دیگر در بازار بین‌بانکی» و «بانک مرکزی» تجهیز می‌کنند. البته در اقتصادهای پیشرفته بانک مرکزی به‌عنوان «آخرین نجات‌دهنده یا

 Last resort» بانک‌ها را تامین مالی کرده و وزن ناچیزی از تامین مالی بانک‌ها از سوی عامل بانک مرکزی پوشش داده می‌‌شود. به‌علاوه، بانک‌های تجاری، منابع تجهیز شده را تحت قراردادهای مختلف به خانوارها و به ندرت در اقتصادهای در حال توسعه به دولت تخصیص می‌دهند. چهارمین عامل نیز استفاده‌کنندگان نهایی بازار پول بوده که در لباس سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان ظاهر می‌شوند. استفاده‌کنندگان نهایی عموما خانوارها، بنگاه‌ها و به ندرت دولت است. در چارچوب مذکور، سقف نرخ سود از سوی «صندوق تضمین سپرده» تعیین شده و پاسخگویی به شکست بانکی نیز به این صندوق سپرده می‌شود. در طرف مقابل، بانک مرکزی ابزار پایه پولی را در کنترل داشته و به‌دنبال آن پاسخگوی نهایی ثبات اقتصادی است.

بنابراین انتظار می‌رود مدیریت نرخ سود، مانند سایر بازارها، در مرحله اول بسته به مقدار عرضه و تقاضای پول، هدایت شود، این زاویه از مدیریت از طریق پایه پولی و از سوی بانک مرکزی هدایت می‌شود. در مرحله دوم، به‌منظور جلوگیری از شکست‌های بانکی، سقف نرخ سود سپرده‌ها بسته به قدرت ترازنامه بانک‌ها و از طرف صندوق تضمین سپرده تعیین شود. شرایطی که بانک مرکزی را در دوراهی ثبات و شکست بانکی به سمت ثبات اقتصادی سوق می‌دهد.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
بازار ,سپرده ,بانک‌ها ,سیاست‌گذار ,بانک ,بانکی ,بانک مرکزی ,بازار سپرده ,قرار داده ,به‌نظر می‌رسد ,ارائه بسته ,بانک مرکزی به‌عنوان ,درصد بستن

روحانی ۸ صبح فردا در مجلس حاضر می‌شود/ هشدار وزیر سابق

عضو هیات رئیسه مجلس از حضور رئیس جمهور ساعت ۸ صبح فردا برای پاسخ به سوالات نمایندگان در صحن علنی مجلس خبر داد و وزیر سابق کار هم در مورد فضای مجلس هشدار داد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،اکبر رنجبرزاده با اشاره به جلسه فردای مجلس برای سوال از رئیس جمهور به مهر گفت: رئیس جمهور ساعت ۸ صبح روز سه شنبه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.

وی ادامه داد: مدت جلسه سوال از رئیس جمهور 1.5 ساعت است که یک ساعت رئیس جمهور و نیم ساعت نمایندگان سوال کننده برای سخنرانی فرصت دارند. نمایندگان فردا با حفظ آرامش، پاسخ های رئیس جمهور و سوالات وکلای ملت را گوش خواهند داد و به پاسخ های رئیس جمهور رای می‌دهند.

دراین میان،علی ربیعی وزیر سابق کار در توییتر اعلام کرد: در کوچه و خیابان می‌بینم که مردم نگران زندگی می‌کنند و بیمناک التهابات و آینده هستند. رفتار مجلس در مواجهه با پدیده کم‌سابقه سوال از رئیس‌جمهور می‌تواند این نگرانی را افزایش یا کاهش دهد. تشنج در روز سه‌شنبه برنده‌ای ندارد.

انتهای پیام


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
جمهور ,رئیس ,مجلس ,ساعت ,سوال ,نمایندگان ,رئیس جمهور ,وزیر سابق ,علنی مجلس ,سوالات نمایندگان ,جمهور ساعت

شرکت‌ها قیمت‌ لوازم خانگی را هفتگی افزایش می‌دهند/کاهش 50 درصدی تولید لوازم خانگی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: اتحادیه پیشنهاد داده تا لوازم خانگی احتکاری کشف شده تحت نظارت اتحادیه و سازمان صنعت، معدن و تجارت توسط شرکت‌های واردکننده بین واحدهای صنفی برای عرضه در بازار توزیع شود.

محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، گفت: بعد از توقیف لوازم خانگی احتکار شده در انبار، برخی از  شرکت‌های لوازم خانگی اعلام کردند که این لوازم  و قطعات مورد نیاز، با  ارز آزاد وارد کشور شده و به سازمان حمایت از مصر‌ف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نامه نوشته‌اند تا نسبت به قیمت‌گذاری آن اقدام کند، اما به دلیل عدم تعیین قیمت‌ جدید از سوی سازمان حمایت، کالاها را به بازار عرضه نکرده‌اند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه کالاهای کشف شده در این انبارها با عنوان کالای احتکاری از سوی سازمان تعزیرات توقیف شده است، افزود: با توجه به اینکه شرکت‌ها در انتظار قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت بوده‌اند، اما به نظر ما این کالاها احتکار نبوده‌اند. 

وی اظهار داشت: لوازم خانگی کشف شده احتکاری فعلا توسط سازمان تعزیرات توقیف شده و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی  پیشنهاد داده‌  تا این کالاها بعد از قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت، با  نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و توسط شرکت واردکننده بین واحدهای صنفی دارای پرونده کسب که از سوی اتحادیه معرفی می‌شود، برای عرضه در بازار توزیع شود.

* کاهش 50 درصدی تولید لوازم خانگی 

طحان پور با اشاره به توقف واردات در راستای حمایت از تولید داخلی اظهار داشت: متاسفانه کسانی که شعار می‌دادند جلوی واردات را بگیرید و ما کالا تامین می‌کنیم، نه تنها کالای مورد نیاز بازار را تامین نکردند، بلکه ممنوعیت واردات برخی قطعات مورد نیاز در بخش لوازم خانگی منجر به کاهش 50 درصدی تولید لوازم خانگی در 5 ماه ابتدای امسال شد. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: تولید‌کنندگان داخلی برای تامین ارز مشکل دارند، ضمن اینکه مشکل گرانی تا 70 درصد مواد اولیه از ابتدای اردیبهشت تاکنون، قیمت تولید نهایی را به شدت افزایش داده است. 

وی با بیان اینکه بخش زیادی از تولیدات داخلی کاهش یافته است، گفت: برندهای خارجی هم به دلیل کمبود قطعات قادر به تولید نیستند. 

طحان‌پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اکنون قیمت‌گذاری لوازم خانگی چگونه انجام می‌شود، گفت: سازمان حمایت مجوز افزایش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی را برای تولید‌کنندگان صادر کرده است، در حالی که تولید‌کنندگان به دلیل افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت مواد اولیه کالاهای تولیدی خود را با قیمت بالا عرضه می‌کنند. 

* شرکت‌ها هفتگی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند

وی افزود: مغازه‌داران و فروشگاه‌های لوازم خانگی را براساس لیست قیمت شرکت‌ها عرضه می‌کنند و شرکت‌ها هم به صورت هفتگی قیمت لوازم خانگی را افزایش می‌دهند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران بیان با تاکید بر اینکه دولت باید دست از تجارت بردارد، گفت: در حال حاضر مواد اولیه تمام کارخانجات از قبیل، مس، فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی دولتی است، بنابراین با افزایش قیمت مواد اولیه کارخانجات تولیدی هم قیمت تولیدات خود را افزایش می‌دهند. 

انتهای پیام/ب


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
لوازم ,خانگی ,اتحادیه ,سازمان ,افزایش ,قیمت ,لوازم خانگی ,فروشندگان لوازم ,اتحادیه فروشندگان ,رئیس اتحادیه ,افزایش می‌دهند ,اتحادیه فروشندگان

بورس در قله جدید ۱۳۸ هزار واحدی

بازار سهام روز گذشته با اعلام خبر توافق بر سر قیمت‌گذاری مس و کالاهای نفتی با ارز ثانویه، جهش دوباره شاخص را شاهد بود. در بازار دیروز معامله‌گران هر چند روزی ضعیف را انتظار داشتند و عرضه‌های سنگین و تشکیل صف فروش پس از گزارش عملکرد پتروشیمی خارک در روز شنبه، نوید یک روز منفی را می‌داد اما بازار با انتشار چند خبر مثبت توانست شرایط بهتری را تجربه کند.
 

نخستین خبر مثبت برای بازار شفاف‌سازی پتروشیمی خارک و اعلام عدم مشکل برای فروش این شرکت بود. پس از آن نیز پتروشیمی پارس دیگر تولید‌کننده گاز مایع به شفاف‌سازی در مورد فروش شرکت پرداخت تا نگرانی‌ها از گروه پتروشیمی تنها به مساله بورس کالا محدود شود. در همین حال، اعلام توافق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مس برای قیمت‌گذاری این محصول بر‌اساس ارز ثانویه به معاملات نمادهای مرتبط جان دوباره بخشید تا با تشکیل صف خرید سنگین قیمت سهام در کل گروه فلزات بهبود یابد. این مساله در کنار تبدیل نرخ ارز فروش محصولات جانبی پالایشگاه‌ها از ارز ۴۲۰۰تومانی به ارز ثانویه به بازار کمک کرد. اکثر محصولات پالایشگاه‌ها دیروز با رشد قیمت ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت اسمی مواجه شدند.

از طرف دیگر، بازار سهام طی روز گذشته شاهد استیضاح وزیر اقتصاد هم بود که این استیضاح پس از پایان بازار نتیجه‌اش با عدم رای اعتماد به وزیر اقتصاد خاتمه یافت.در این شرایط شاخص کل طی معاملات دیروز با رشد ۲هزار و ۲۳۹واحدی توانست بازدهی ۶۴/ ۱ درصد را حاصل کند و در پایان معاملات به رقم ۱۳۸هزار و ۵۸۲واحد رسید. نمادهای پالایشگاه‌های بندرعباس، تهران و همچنین نمادهای ملی مس، فولاد‌مبارکه، گل‌گهر و هلدینگ نفت و گازتامین بیشترین سهم را در رشد شاخص داشتند.در گروه پالایشگاهی دیروز مدیر‌عامل شستا در گفت‌وگو با فارس خبر از ادغام سه غول اصلی پتروشیمی کشور داد. لطفی با بیان اینکه صادرات شستا امسال قریب دو میلیارد دلار خواهد بود، گفت: پیش‌نویس تفاهم‌نامه ادغام سه شرکت سرمایه‌گذاری تهیه شده که امید می‌رود به زودی سرپرست وزارت کار و وزیر نفت آن را امضا کنند. مرتضی لطفی مدیر‌عامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) در گفت‌وگو با فارس گفت: ادغام شرکت‌های شستا، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سرمایه‌گذاری غدیر هم‌اکنون کلید خورده و در انتظار امضای وزرای نفت و کار است.

وی از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی میان شستا و هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس برای تسهیل در فرایند ادغام این سه مجموعه سرمایه‌گذاری سخن گفت و افزود: تقریبا پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای پیرامون این موضوع تهیه شده که امید می‌رود، محسنی بندپی، سرپرست وزارت  کار و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به‌زودی آن را امضا کنند. لطفی در مورد تمایل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها برای خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی وابسته به سرمایه‌گذاری غدیر و گسترش نفت و گاز پارسیان تصریح کرد: مقرر‌شده تمام کسانی که در حوزه پتروشیمی حضور دارند، در این فرآیند مشارکت داشته باشند، منتها بررسی بر سر تعامل صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری غدیر ادامه دارد. این مقام مسوول در برابر این پرسش که شستا تاکنون به چه میزانی توانسته ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کند، پاسخ داد: بر اساس آمار بانک مرکزی تمامی آنچه که به‌عنوان ارز صادراتی شستا و شرکت‌های وابسته به آن بوده به سامانه نیما واریز شده است. به گفته لطفی، صادرات شستا پارسال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود و امسال پیش‌بینی‌ها قریب به حجم دو میلیارد دلار است که در این روزها همه درآمدهای ارزی کسب شده در بازار توافقی ارز عرضه شده است.

در گروه تصفیه نفت نیز مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز گفت: در حال مذاکره با شرکت‌های چینی و روسی برای سرمایه‌گذاری ۵/ ۱ میلیارد دلاری در این پالایشگاه هستیم. غلامرضا باقری دیزج روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: این سرمایه‌گذاری در راستای ارتقای کیفی و کمی محصولات تولیدی پالایشگاه تبریز انجام می‌شود.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای این شرکت، اظهار کرد: پروژه گوگرد زدایی از نفت‌گاز با هدف تبدیل کل نفت گاز تولیدی به استاندارد یورو۴ با اعتبار ۶۱/ ۴۸ میلیون یورو و ۸۸/ ۸۸۵ میلیارد ریال در حال اجرا است. باقری ادامه داد: پروژه تولید روغن پایه گروه یک و ۲ در واحد گوگرد زدایی از نفت‌گاز قدیم با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال با هدف تولید محصولات پالایشی با ارزش افزوده بالا اجرا شده که در حال تولید آزمایشی است. وی با اشاره به پروژهتغییر کاربری واحد بنزین‌سازی قدیم به «ایزو‌مریزاسیون» در این شرکت گفت: این طرح با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال و با هدف تولید نفتای سبک با اکتان بالا جهت تولید کل بنزین با استاندارد یورو ۴ اجرایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز با اشاره به فعالیت زیست‌محیطی این شرکت افزود: با توجه به کمبود آب، این شرکت توانسته است میزان دورریز آب را در حدود ۷۰ متر مکعب در ساعت کاهش دهد و برای افزایش میزان بازیافت آب‌های آلوده و کاهش هدر رفت آب پروژه واحد «آر.او» با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال در حال احداث است.

وی مهم‌ترین دستاوردهای شرکت در سال گذشته را فرآورش نفت خام به میزان ۸/ ۳ درصد بیشتر از برنامه، تغییر کاربری واحد تصفیه گازوئیل قدیمی جهت تولید روغن پایه، تغییر کاربری واحد بلا‌استفاده بنزین‌سازی قدیم به واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک بدون نیاز به احداث واحد جدید کاهش ضایعات و کاهش ۷ درصدی اندیس انرژیعنوان کرد. باقری دیزج با بیان اینکه پالایشگاه تبریز از لحاظ ظرفیت در رده چهارم پالایشگاه‌های کشور قرار دارد، گفت: سهم این پالایشگاه در تامین نیاز کشور ۷‌درصد، اما به دلیل همسایگی با چندین کشور از موقعیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به راه‌اندازی واحد تولید قیرسازی در این شرکت، اظهار کرد: این پروژه بعد از دو سال فعالیت متوقف شد و در حال اخذ مجوزها برای راه‌اندازی دوباره آن هستیم. مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز درخصوص دلیل توقف پروژه قیرسازی این پالایشگاه گفت: از آنجا که پالایشگاه تبریز تولید‌کننده خوراک قیرسازی است باید خوراک آن را به بورس عرضه و از بورس خریداری کند و همه اقدامات جهت دریافت مجوز راه‌اندازی انجام شده است. در مجموع بازار دیروز بازاری با پایانی مثبت بود که در آن ارزش معاملات(با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس۶۱۴میلیارد تومان و در فرابورس ۴۷۵میلیارد تومان رقم خورد.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
شرکت ,بازار ,سرمایه‌گذاری ,شستا ,پتروشیمی ,تولید ,میلیارد ریال ,پالایشگاه تبریز ,سرمایه‌گذاری غدیر ,تولید روغن ,شرکت، اظهار

نامه انجمن پالایشگاههای روغن سازی به جهانگیری: افزایش ۹۰ درصدی قیمت ها مخالف دستور شماست

انجمن پالایشگاههای روغن سازی ایران در واکنش به اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی که منجر به افزایش حدود ۹۰ درصدی قیمت لوبکات (خوراک روانکاران) شده، به معاون اول رئیس جمهوری نامه نوشت و اعتراض خود را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دراطلاعیه ای به مدیران عامل شرکت های پالایش نفت نرخ پایه های فرآورده های ویژه در بورس شهریور ماه را اعلام کرد.

براساس این اطلاعیه قیمت لوبکات (خوراک روانکاران) با حدود 90 درصد افزایش مواجه بود و لوبکات سنگین از 20642 ریال مرداد ماه به 39334 ریال و لوبکات سبک از 21181 ریال مرداد ماه به 40360 ریال در شهریور ماه افزایش یافته است.

گفتنی است، با افزایش حدود 90 درصدی قیمت ها باید شاهد افزایش قابل توجه قیمت انواع روغن موتور در آینده نزدیک در بازار و کاهش صادرات شرکت های تولید کننده روانکاران بود.

انجمن پالایشگاههای روغن سازی ایران در واکنش به این اطلاعیه، به معاون اول رئیس جمهوری نامه نوشت و اعتراض خود را اعلام کرد. متن این نامه بدین شرح است:


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
افزایش ,قیمت ,نامه ,لوبکات ,شرکت ,روغن ,انجمن پالایشگاههای ,درصدی قیمت ,روغن سازی ,پالایشگاههای روغن ,جمهوری نامه ,لوبکات خوراک روانکاران ,قیمت

آلمان سیستم پرداخت جدیدی برای دوری شرکت‌هایش از عواقب تحریم‌های ایران پیشنهاد داد

بلومبرگ اعلام کرد: آلمان سیستم پرداخت بدون وابستگی به آمریکا را پیگیری می‌کند و معتقد است با این روش شرکت‌های آلمانی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا نظیرآنچه علیه ایران اعمال شده در امان خواهد بود.

 

 

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، از آنجایی که قراردادهای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با هم پیمانانش وضعیت بغرنج‌تری پیدا می‌کند رهبران آلمان از جمله آنجلا مرکل صدراعظم این کشور پیشنهاداتی برای مستقل کردن اتحادیه اروپا در زمینه پرداخت‌های مالی ارائه کرده است. آنها تاکید دارند که باید وابستگی‌شان در این زمینه به آمریکا کمتر شود.

«هیکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده که یک سیستم پرداخت مستقل از آمریکا ایجاد شود که باعث خواهد شد شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا نظیر آنجه ترامپ علیه ایران اعمال کرده در امان بماند.

وی تاکید می‌کند که اعمال چنین سیستمی می‌تواند انعطاف‌پذیری اتحادیه اروپا را درباره نوسانات بازارهای مالی که تحت نفوذ آمریکا هستند، بیشتر کند. این سیستم کانال‌های پرداختی باید از طریق موسسات مالی که کمتر وابستگی به دلار دارند انجام شود.

بانک‌های خارج از آمریکا 12.6 تریلیون دلار دارند که می‌توانند بابانک‌های آمریکایی در این زمینه رقابت کنند.

بانک‌های اروپایی در فاصله 2007 تا 2017 میزان مبادلات خود با دلار را 42 درصد کاهش دهد. اما هنوز موقعیت زیادی هم وجود دارد.

در این میان بانک‌های آلمانی بیشترین کاهش را در این زمینه داشتند که در پایان سه ماهه نخست سال 2018 این رقم 502 میلیارد دلار بود.

انتهای پیام/


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
آمریکا ,آلمان ,زمینه ,سیستم ,دلار ,بانک‌های ,سیستم پرداخت ,اتحادیه اروپا ,دلار دارند ,ایران اعمال ,یکجانبه آمریکا ,علیه ایران اعمال ,تحریم‌های

تعیین دلار 7هزار تومانی در تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات

 به گزارش خبرنگار مهر، بند 5 بسته جدید ارزی دولت یکی از مواردی بود که چالش‌های زیادی را برای تجارت خارجی کشور ایجاد کرد؛ تا جایی که اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهور و معاون اول وی، خواستار ملغی شدن این بند از بسته جدید ارزی دولت شدند. در واقع، دولت در بسته ارزی خود، اعلام کرده بود که تمامی واردکنندگانی که تا شانزدهم مردادماه موفق به ترخیص کالاهای خود از گمرک نشده‌اند، باید مابه التفاوت نرخ دلار دولتی یعنی 4200 تومانی را با نرخ بازار ثانویه بپردازند.

بر این اساس، واردکنندگان اعتراضات زیادی را نسبت به این اقدام دولت به طرق مختلف مطرح کردند تا جایی که هیات وزیران تصمیم گرفت تا برخی از کالاها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کند؛ اما سایر کالاهایی که نامشان در اصلاحیه جدید دولت نبود، اکنون باید مابه التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را بپردازند.

آنگونه که هیات وزیران در مصوبه 29 مردادماه سال جاری اعلام کرده است، هر واردکننده باید به ازای هر دلار، 2800 تومان مابه التفاوت به خزانه دولت واریز کرده و اسناد آن را به گمرک ارایه دهد تا بتواند کالای خود را ترخیص نماید، به این ترتیب، نرخ دلار در تسویه حساب‌های دولتی 7 هزار تومان در نظر گرفته شده است.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
دولت ,دلار ,التفاوت ,دولتی ,مابه ,کرده ,مابه التفاوت ,دلار دولتی ,هیات وزیران ,بازار ثانویه ,باید مابه

۳ برنامه وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از در دستور کار قرار گرفتن تغییر جهت نقدینگی در بین بازارها، ادغام بانک‌های نیروهای مسلح و تهیه لایحه اصلاح امور بانکی خبر داد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، امیرباقری در مراسم تودیع ومعارفه مدیران بانک صنعت و معدن با بیان اینکه هم دولت و هم وزارت اقتصاد در پی اصلاح نظام بانکی هستند،گفت: این تصمیم مهم در کوتاه و میان مدت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران بانک محور و انتظارات از بانک‌ها زیاد است زیرا این نهادها تامین‌کننده و تضمین‌کننده نظام مالی هستند. در تحریم‌ها، بانک‌ها در کنار نفت، نوک پیکان تحریم هستند.

باقری از در دستور کار قرار گرفتن تغییر جهت نقدینگی در بین بازارها، ادغام بانک‌های نیروهای مسلح و تهیه لایحه اصلاح امور بانکی خبر داد.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
بانکی ,اصلاح ,اقتصاد ,نظام ,وزارت ,وزارت اقتصاد ,لایحه اصلاح ,اصلاح امور ,امور بانکی ,نظام بانکی ,تهیه لایحه اصلاح ,ادغام بانک‌های نیروهای ,باز

مخالفت دو بانک بزرگ‌ آمریکا با تحریم گردش مالی ایران

دو بانک بزرگ جی.پی مورگان و سیتی بانک آمریکا با مقاومت در برابر تحریم های ترامپ نشان دادند به تلاش های وی برای قطع دسترسی ایران به بازارهای مالی بین المللی متعهد نخواهند بود.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از واشنگتن فری بیکن، دو بانک آمریکایی جی.پی مورگان و سیتی بانک عضو شبکه مالی سوئیفت هستند و از پاسخ به تحقیقاتی درخصوص اینکه آیا قصد قطع دسترسی ایران به سوئیفت را دارند یا نه، امتناع کردند.

وزارتخانه های خارجه و خزانه داری آمریکا نیز به این درخواست ها برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ ندادند.

سوئیفت شبکه ای جهانی برای ارسال و دریافت اطلاعات تراکنش های مالی در محیطی با ضوابط مشخص و با امنیت بالا است. بانک های ایرانی پس از اجرای برجام در سال 94 و رفع تحریم ها بار دیگر به سوئیفت متصل شدند.دور نخست تحریم ها در 16 مرداد ماه مجددا اعمال شد که شامل ممنوعیت خرید دلار آمریکا توسط ایران و جلوگیری از داد و ستد طلا و دیگر فلزات گرانبها و خودرو بود. دومین دور تحریم ها از 13 آبان ماه در حوزه بانک و نفت و گاز قرار دارد.

دور اول تحریم ها با تشدید تکاپوی اروپایی ها برای تدوین و ارائه یک بسته اقتصادی به ایران مواجه شد اما در آستانه دور دوم این تحریم ها مخالفت ها و مقاومت ها در خصوص اقدامات ترامپ به داخل آمریکا کشیده شده است.کاخ سفید امیدوار بود دو نهاد مالی جی.پی مورگان و سیتی بانک در قانع کردن سایر اعضای سوئیفت برای تبعیت از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نقشی محوری ایفا کنند.

مقام های آمریکایی گفتند به بانک های این کشور از جمله جی.پی مورگان و سیتی بانک اعلام می کنند اگر اقدامی در جهت قطع دسترسی ایران به سوئیفت و سایر شبکه های مالی برندارند، از تحریم های دولت ترامپ در امان نخواهند بود.

ریچارد گلدبرگ مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که به دولت ترامپ نزدیک است،گفت: بانک های حاضر در سوئیفت با تصمیمی حیاتی روبرو هستند.

عدم همراهی دو بانک معتبر و بزرگ آمریکایی با دولت ترامپ در حالی است که 16 سناتور جمهوری خواه آمریکا روز پنجشنبه در نامه ای به استیو منوچین وزیر خزانه داری این کشور خواستار قطع دسترسی ایران به شبکه مالی سوئیفت شده بودند.جی.پی مورگان بزرگترین بانک آمریکاست که دارایی های آن بیش از 2.609 تریلیون دلار برآورد می شود. سیتی بانک نیز سومین بانک آمریکا با دارایی هایی به ارزش 1.922 تریلیون دلار است. دفتر مرکزی هر دو بانک در نیویورک زادگاه ترامپ قرار دارد.

اختلاف میان دولت آمریکا و اروپایی ها بر سر اجرای تحریم های واشنگتن علیه ایران باعث می شود تا این دو نهاد مالی آمریکایی دست به انتخاب بزنند.
موضع دو بانک آمریکایی به نگرانی مقام های آمریکا در خصوص تلاش کشورهای اروپایی و متحدان منطقه ای ایران برای دور زدن مرحله بعدی تحریم های آمریکا در 13 آبان دامن می زند.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
بانک ,آمریکا ,تحریم ,مالی ,سوئیفت ,ترامپ ,سیتی بانک ,دسترسی ایران ,دولت ترامپ ,نهاد مالی ,تریلیون دلار

تغییر جهت نقدینگی در بین بازارها

 معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: تغییر جهت نقدینگی در بین بازارها، ادغام بانک‌های نیروهای مسلح و تهیه لایحه اصلاح امور بانکی در دستور کار است.امیرباقری در مراسم تودیع ومعارفه مدیران بانک صنعت و معدن با بیان اینکه هم دولت و هم وزارت اقتصاد در پی اصلاح نظام بانکی هستند، افزود: این تصمیم مهم در میان‌مدت و کوتاه‌مدت انجام می‌شود.وی ادامه داد: اقتصاد ایران بانک محور و انتظارات از بانک‌ها زیاد است؛ زیرا این نهادها تامین‌کننده و تضمین‌کننده نظام مالی هستند.باقری تصریح کرد: در تحریم‌ها، بانک‌ها در کنار نفت، نوک پیکان تحریم هستند.
 

دو چالش بانک‌ها پس از کاهش ارزش ریال

در ادامه مراسم مهندس علی اشرف افخمی مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن با تاکید براینکه با توجه به کاهش ارزش پول باید سرمایه بانک‌ها به‌خصوص دولتی‌ها افزایش یابد، گفت: بازپرداخت تسهیلات چالش دیگری است که می‌توان با افزایش مدت بازپرداخت، به تسهیلات‌گیرندگان به‌خصوص در تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کرد.وی ادامه داد: پیشنهاد افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات را به چین ارائه کرده‌ایم.افخمی با اشاره به حضور پنج ساله‌اش در این بانک گفت: در این سال‌ها ۲۰ میلیارد یورو فاینانس جذب شد.وی با تاکید بر اینکه در حوزه فولاد تامین‌مالی هفت طرح فولادی معروف را برعهده گرفتیم، افزود: ۱۱ هواپیمای ایرباس و ای.تی.آر را تامین‌مالی کردیم.افخمی تصریح کرد: ۶۰ درصد از حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نیروگاهی را بانک صنعت و معدن انجام داده است.

مدیرعامل سابق بانک صنعت ومعدن با تاکید براینکه این بانک رتبه سوم ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اختیار دارد، گفت: گزارشگری IFRS را عملیاتی کرده‌ایم.وی با تاکید بر راه‌اندازی بانکداری متمرکز اظهار کرد: توانسته‌ایم به استانداردهای بال سه نزدیک شویم.افخمی تصریح کرد: خطوط اعتباری ۵/ ۱ میلیارد دلاری با اگزیم‌بانک چین و ۴۰۰ میلیون دلاری اگزیم‌بانک هند نیز منعقد شد.مدیرعامل سابق بانک صنعت ومعدن با اشاره به تراز مثبت دو هزار و۷۰۰ میلیارد تومانی این بانک نزد بانک مرکزی گفت: سرمایه بانک در زمان ورود من، ۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۰۰ میلیون دلار) بوده است که در حال حاضر حدود ۶ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰۰ میلیون دلار ) رسیده که به لحاظ دلاری پسرفت ناگواری داشته است.وی تصریح کرد: دارایی‌های بانک در مدت یاد شده از ۱۹ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

برنامه‌های جدید بانک صنعت ومعدن

حسین مهری، مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن نیز در این مراسم با تاکید براینکه ما با شرایط ویژه تحریم، رکود و بیکاری روبه‌رو هستیم، گفت: از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنم در بودجه سال آینده، بانک‌های توسعه‌ای را در نظر بگیرند.وی درخصوص برنامه‌های بانک صنعت ومعدن اظهار کرد: باید در رویه‌های کاری نوآوری داشته باشیم. شناخت مشتریان و نیازهای آنها مهم است.مهری با تاکید بر اینکه تنوع بخشی به پرتفوی تسهیلات و توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر برنامه‌های بانک در آینده است، افزود: اگر حاکمیت شرکتی به درستی اجرا شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.وی بحث یکپارچگی را مهم دانست و گفت: باید به ذی نفعان، مشتریان و سهامداران یکسان نگاه کنیم.وی تشکیل اتاق فکر و ارتقای سطح علمی کارکنان را از دیگر برنامه‌های بانک اعلام کرد.مهری افزود: مشکلاتی مانند تحریم‌ها، رکود و بیکاری، لزوم همفکری و هم افزایی در کشور و نقش بانک‌ها برای گذار از این شرایط را با‌اهمیت‌تر کرده است.مهری، توجه به نوآوری، افزایش قدرت سازگاری با شرایط، تنوع بخشی به محصولات، شناخت مشتریان و درک درست از نیازهای آنان، ارتقای کارآیی و اثربخشی عملیات و استفاده از شیوه‌های نوین در ارزیابی طرح‌ها را از جمله برنامه‌های خود در بانک صنعت و معدن بر شمرد.وی افزود: امروز سرمایه بانک صنعت و معدن به ۶۰۰ میلیون دلار کاهش یافته که با چنین سرمایه‌ای نمی‌توان به ارتقای روابط بین‌الملل خود پرداخت.مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن، به بانک توسعه کویت اشاره کرد و گفت: با وجود جمعیت پایین این کشور، این بانک ۱۴ میلیارد دلار سرمایه دارد.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
بانک ,صنعت ,میلیارد ,تاکید ,افزایش ,هزار ,بانک صنعت ,میلیارد تومان ,صنعت ومعدن ,هزار میلیارد ,جدید بانک ,هزار میلیارد تومان ,میلیارد تومان معادل

نرخ یورو در بازار ثانویه به ۸۷۵۰ تومان کاهش یافت/ ادامه روند نزولی قیمت دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از ابتدای اجرای بسته جدید ارزی در تاریخ ۱۶ مردادماه تا کنون حدود ۶۸۰ میلیون یورو از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط سامانه نیما جذب و از این مقدار بیش از ۴۸۰ میلیون یورو جهت تامین ارز واردات کالا و خدمات، فروخته شده است.

امروز در بازار ثانویه نرخ یورو با 222 تومان کاهش 8750 تومان، دلار با 185 تومان افت قیمت 7530 تومان و درهم با کاهش 50 تومانی 2050 تومان بوده است.

از آنجا که در هفته‌های ابتدایی تجار و بازرگانان به علت بالا بودن قیمت رغبتی به ارائه‌ تقاضا در بازار دوم نداشتند، کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت ارز توسط صادرکنندگان شد و ‌با ورود قیمت یورو به زیر ۹۰۰۰ تومان در روزهای اخیر شاهد افزایش تقاضا در این بازار هستیم. به گونه‌ای تقاضای ارز در روز گذشته مورخ ۴ شهریور ماه با رشد قابل توجهی مواجه شده است.

این روند افزایش در ارسال تقاضا نشان‌دهنده‌ اطمینان تجار به بازار دوم و سامانه نیما است که نوید بازگشت ثبات به بازار ارز را می‌دهد.

به گزارش فاس به نظر می‌رسد با توجه به اختلاف میزان ارز عرضه و فروخته شده در سامانه نیما، شاهد کاهش نرخ ارز در روزهای آتی و افزایش بیش از پیش تقاضا در بازار ثانویه باشیم.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
بازار ,کاهش ,تومان ,قیمت ,یورو ,تقاضا ,بازار ثانویه ,تومان کاهش ,سامانه نیما ,میلیون یورو

کمیسیون اروپا، ارائه بسته حمایتی 18 میلیون یوروریی از ایران را تصویب کرد

کمیسیون اروپا خبر داد یک بسته حمایتی از ایران به ارزش 18 میلیون یورو متمرکز بر بخش خصوصی را تصویب کرده است.

 

 

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کمیسیون اتحادیه امروز (پنج‌شنبه) خبر داد بسته حمایتی ۱۸ میلیون یورویی از ایران را تصویب کرده است. 

سایت اتحادیه اروپا نوشت، اولین بسته حمایتی کمیسیون اروپا برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران به ارزش ۱۸ میلیون یورو شامل ۸ میلیون یورو برای کمک به بخش خصوصی، تصویب شد.

سایت اتحادیه اروپا ادامه داد، پروژه امروز اولین پروژه برای بسته حمایتی ۵۰ میلیون یوروییاروپا در حمایت از ایران است. این‌ها بخشی از همکاری‌های دو طرف بعد از توافق برجام است. 

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت «با این اقدامات، اتحادیه اروپا حمایت خود از مردم ایران و [حمایت از] توسعه پایدار و صلح‌آمیز آن‌ها را نشان می‌دهد. این [اقدام] مشوّقی برای مشارکت بیشتر همه طرفین، در ایران بویژه در بخش خصوصی است».

بر اساس آنچه در سایت اتحادیه اروپا آمده است، فعالیت‌های بخش خصوصی شامل حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی، گسترش زنجیره ارزش منتخب و کمک فنی به سازمان توسعه تجارت ایران است. کمیسیون اتحادیه اروپا در بخشی از این کمک ۱۸ میلیون یورویی، ۸ میلیون یورو برای حمایت فنی در زمینه چالش‌های محیط زیستی و ۲ میلیون یورو حمایت برای  کاهش آسیب مواد مخدر اختصاص می‌دهد. 

مرکز تجارت بین‌الملل، آژانس‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر سازمان‌هایی که همکاری نزدیک با همتایان ایرانی خود دارند، این پروژه را اجرا می‌کنند. 

پیش از این در روز نهم تیر، برخی رسانه‌های ایران مدعی شدند مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست دو روزه سران در بروکسل از تهیه و تصویب بسته حمایتی در چهارچوب توافق هسته‌ای با ایران خبر داده بود اما بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر مربوط به دریافت بسته حمایتی اروپا از سوی ایران را تکذیب کرد.

برنامه جامع اقدام مشترک، برجام، میان ایران و ۵ کشور دیگر (آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، چین، روسیه) به اضافه اتحادیه اروپا در ماه تیر سال ۹۴ شمسی (۲۰۱۵ میلادی) به امضای همه طرفین رسید. آمریکا به طور یکجانبه اردیبهشت سال ۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) از برجام خارج شد اما طرف‌های اروپایی برجام مدعی ادامه اجرای تعهدات خود شده‌اند.

مقامات ایرانی بر ناکافی بودن تحرکات اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای و جبران چالش‌های ناشی از خروج واشنگتن از این توافق تاکید کرده‌اند.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
اروپا ,اتحادیه ,حمایت ,بسته ,حمایتی ,میلیون ,اتحادیه اروپا ,بسته حمایتی ,میلیون یورو ,سایت اتحادیه ,یورو برای ,سایت اتحادیه اروپا ,خارجی اتحادی

۴۰ امضاء برای طرح استیضاح وزیر راه / روحانی صدای مردم و نمایندگان را نشنید

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تدوین طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۴۰ امضا از سوی نمایندگان خبر دادو گفت: رئیس‌جمهور صدای مردم و نمایندگان برای تغییر گروه اقتصادی را نشنید.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،حسین مقصودی از جمع‌آوری امضاء از سوی نمایندگان برای طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی خبر داد و به تسنیم گفت: نمایندگان طرح استیضاح عباس آخوندی را تدوین و در حال جمع‌آوری امضا برای این طرح‌ هستند.

وی ادامه داد: تاکنون طرح استیضاح وی از سوی 40 نماینده امضاء شده است.رئیس‌جمهور صدای مردم و نمایندگان برای تغییر در گروه اقتصادی دولت را نشنید و نمایندگان دست به کار شدند،وی پیش از آمدن به مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان تاکنون دو وزیر را قربانی کرده است.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
نمایندگان ,استیضاح ,وزیر ,امضاء ,نشنید ,صدای ,نمایندگان برای ,استیضاح وزیر ,صدای مردم ,گروه اقتصادی ,برای تغییر

واردکنندگان کالاهای اساسی از مالیات ۴ درصدی معاف شدند

نماینده قوه مقننه در کمیته ماده ۱۲ گفت: با تصمیم سازمان امورمالیاتی ، واردکنندگان کالاهای اساسی از پرداخت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب معاف شده‌اند.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از اتاق ایران،شصت و‌سومین نشست اعضای کمیته ماده ۱۲ به بررسی اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به نحوه تخصیص بودجه خرید برق تجدیدپذیر، از طرف سازمان برنامه‌وبودجه به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و مشکلات ناشی از ابلاغیه وزیر صنعت در مورد شیوه تاسیس و راه‌اندازی شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای مختلف و ادامه فعالیت آنها، اختصاص پیدا کرد.

در این نشست اجرای مصوبه این کمیته مبنی بر تغییر شرایط خوش‌حسابی مالیاتی به‌منظور معافیت از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به‌موجب دستورالعمل سازمان امورمالیاتی و مشکلات ایجاد شده به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کاظم دلخوش نماینده قوه مقننه در کمیته ماده ۱۲گفت: هدف اصلی دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درمورد پرداخت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب، مقابله با واحدهایی است که احتمال فرار مالیاتی آنها بالاست. متاسفانه این دستورالعمل در اجرا، تمام واحدها را شامل شده و شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده است. بنابراین در کمیته ماده ۱۲ این موضوع مطرح و مقرر شد نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نظر نهایی کمیته تصویب شود.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس سه پیشنهاد دارد که شامل اصلاح بخشنامه، معافیت تولیدکنندگان کالاهای اساسی و واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از پرداخت ۴ درصد مالیات به صورت علی‌الحساب می‌شود.

وی افزود: با اعلام سازمان امور مالیاتی در مورد معافیت واردکنندگان کالاهای اساسی از پرداخت ۴ درصد، سایر موضوعات نیز در قالب کمیته‌ای با حضور ذی‌نفعان، ظرف مدت یک هفته بررسی و نهایی خواهد شد. همچنین اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به نحوه تخصیص بودجه خرید برق تجدیدپذیر، از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به ساتبا نیز در این نشست مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
سازمان ,کمیته ,کالاهای ,مالیات ,پرداخت ,مالیاتی ,کمیته ماده ,کالاهای اساسی ,واردکنندگان کالاهای ,درصد مالیات ,دستورالعمل سازمان ,واردکنندگان

ایران و آمریکا امروز به دادگاه می روند / زمان اعلام رای مهم

بررسی پرونده شکایت ایران از آمریکا به دلیل بازگشت تحریم‌ها، امروز در دیوان بین‌المللی دادگستری آغاز می‌شود و برای 3 روز ادامه دارد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از رویترز، در پی اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران که مرحله اول آن شروع شده و مرحله دوم هم از آبان آغاز می شود، ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری از آمریکا شکایت کرد که از امروز بررسی این پرونده شروع و تا 8 شهریور ادامه خواهد داشت.

در این دادگاه وکلای ایران با استناد به "عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی" که سال 1955 (1334 شمسی) بین دو کشور منعقد شده از دیوان بین‌المللی خواهند خواست حکم به رفع تحریم‌هایی بدهد که ترامپ بعد از خروج آمریکا از برجام وضع کرده است.

چرا که به اعتقاد ایران ، تحریم‌های نفت و انرژی ناقض مفاد عهدنامه مودت است.

انتظار می‌رود وکلای دولت آمریکا استدلال کنند که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد و عهدنامه مودت اعتبار ندارد و اصولا تحریم‌های آمریکا این پیمان را نقض نمی‌کند.

با این حال دیوان بین‌المللی طی یک ماه رای خود را صادر و اعلام خواهد کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در لاهه، بازوی قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل مناقشه‌های بین‌المللی است.حکم دیوان الزام‌آور است اما این دادگاه اهرمی برای الزام کشورها به اجرای حکم در اختیار ندارد و در مواردی بعضی کشورها از تن دادن به حکم این دیوان سر باز زده‌اند.

در متن دادخواست ایران که در 19 صفحه به دبیرخانه دیوان تسلیم شده، آمریکا متهم است با تصمیم ترامپ در خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای و همچنین اظهارات مقامات آمریکایی در مورد تشدید تحریم که به منزله وضع تحریم‌های دیگر ، "مفاد عهدنامه مودت سال 1955 را نقض کرده و به نقض این پیمان ادامه می دهد.

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین شاه ایران و دول متحده آمریکا در 23 مرداد 1334 بین نمایندگان دو کشور امضا شد و همان سال به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و بعدا به امضای شاه رسید و جنبه قانونی یافت.

این عهدنامه مبنای روابط دوستانه بین ایران و آمریکا در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بود اما بعد از انقلاب، روابط دو کشور پس از تصرف سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی قطع شد و بعد از چهار دهه هنوز برقرار نشده است.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
آمریکا ,دیوان ,بین‌المللی ,عهدنامه ,مودت ,تحریم‌های ,دیوان بین‌المللی ,عهدنامه مودت ,بین‌المللی دادگستری ,مفاد عهدنامه ,روابط اقتصادی ,دیوا

بازدهی دلار صفر شد

هفته گذشته، بازدهی دلار صفر شد و سکه پس از ۲ هفته رشد منفی، علامت مثبت را مقابل خود دید. سکه روز سه شنبه با ۵۰ هزار تومان افزایش عدد ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان را در مقابل خود دید؛ روز پنج‌شنبه سکه اصلاح قیمتی را تجربه کرد و با از دست دادن ۲۰ هزار تومان از ارزش خود، به رقم ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.
 

این عدد فاصله ۷/ ۲ درصدی با قیمت پنج‌شنبه ۲ هفته پیش داشت. این در حالی بود که سکه ۲ و ۳ هفته پیش به ترتیب بازدهی منفی هفتگی ۳/ ۴ و ۲/ ۱ درصد را به ثبت رسانده بود. البته هفته‌های منفی سکه مانعی برای توقفرشد ماهانه آن نشدند و این فلز گرانبها در ماه پنجم امسال نیز ۱/ ۱۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. در آن سو در بازار ارز، دلار هفته بسیار آرامی را پشت سر گذاشت و در دامنه ۱۰ هزار و ۳۸۰ تومان تا ۱۰ هزار و ۵۹۰تومان نوسان کرد. تنها روزی که بازار کمی هیجانی تر از روزهای دیگر هفته بود، روز سه شنبه بود که دلار با ۱۴۰تومان افزایش نسبت به روز قبل روی عدد ۱۰ هزار و ۵۹۰ تومان قرار گرفت. روز پنج‌شنبه موج نزولی به بازار بازگشت و دلار تا مرز ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد. دلار دو هفته پیش نیز دقیقا روی همین مرز به کار خود پایان داده بود تا بازدهی آن در هفته گذشته صفر شود. پس از آغاز به کار بازار دوم ارز، نوسانات دلار طی دو هفته گذشته بسیار کاهش پیدا کرد. با این حال، نوسانات شدید ابتدای مردادماه موجب شد که این ارز در پنجمین ماه تابستان افزایش ۱۹ درصدی را به ثبت برساند.  

  طرح بهارستان و نوسان سکه

بیشتر فعالان معتقد بودند، مهم‌ترین عاملی که علامت بازدهی سکه در هفته گذشته را تغییر داد، نگرانی بازار نسبت به طرح برخی نمایندگان مجلس بود. در حالی که سکه در همان اولین روز هفته سیگنال کاهشی مناسبی را از خود بروز داده بود، روز یکشنبه قیمت این فلز گرانبها به کانال ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جهید و پس از آن نیز از آن پایین نیامد. عامل نوسان اولیه سکه از نظر معامله‌گران طرحی در مجلس با این مضمون بود: «طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی اعلام وصول شد.» برداشت بازار این بود که ممکن است بخشی از سکه‌های پیش‌فروش‌شده تحویل مشتریان نشوند. در کنار بی‌اعتمادی ایجادشده، معامله‌گران باور داشتند در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، تقاضای جدید ناشی از بی‌اطمینانی وارد بازار سکه خواهد شد. به گفته فعالان، سکه در حالی در کانال ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خود را نگه داشت که نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان حباب دارد و در ماه‌های گذشته تقاضای مازاد زیادی وارد این بازار شده بود. به گفته برخی فعالان، نگرانی‌هایی نسبت به تحویل سکه‌های پیش فروش، به‌خصوص آنکه بخش زیادی از آنها باید در مهرماه تحویل داده شوند، قیمت سکه را در برابر کاهش تا حدی مقاوم کرد. با این حال، وجود خریدهای زیاد گذشته همچنان ظرفیت اصلاح قیمت را در این بازار باز گذاشته است. هفته گذشته همچنین خبرهایی در کانال‌های اطلاع‌رسانی معامله‌گران دست به دست می‌شد که در طرح پیش گفته نمایندگان مجلس، تنها ۱۰ عدد سکه از سکه‌هایی که افراد پیش خرید کرده بودند، تحویل داده خواهد شد و مابقی به‌صورت همان اصل پول فرد به او بازگردانده خواهد شد؛ با این حال، در انتهای هفته این گمانه‌زنی‌ها توسط سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تکذیب شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ممنوعیت واگذاری سکه به مردم و اینکه آیا تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون شامل افرادی که پیش‌تر اقدام به پیش خرید سکه کرده‌اند، می‌شود یا خیر بیان کرد: در صورت تصویب این طرح، طبیعتا چنین قانونی باید برای افرادی که در آینده اقدام به خرید سکه می‌کنند، اجرا شود و شامل افرادی که قبلا سکه پیش خرید کرده‌اند، نمی‌شود.

فارغ از آنکه سرانجام طرح مجلس به کجا بکشد، آنچه مسلم است اعلام خبرهایی از این دست اعتماد افراد برای شرکت در طرح‌های سیاست‌گذار و اعتماد به او را پایین خواهد آورد. در هفته‌ای که گذشت، بسیاری از خریداران عنوان می‌کردند، اگر به جای شرکت در طرح پیش خرید وارد بازار آزاد سکه شده بودند، هم سکه خود را تحویل گرفته بودند و هم استرس اخبارهای متناقض چندماهه را تجربه نمی‌کردند. برخی تحلیلگران باور داشتند، سیاست‌گذار پولی در برخورد با چنین اخباری بهتر است با قدرت بیشتری پاسخگو شود تا اعتماد معتمدان خود را خدشه‌دار نکند. از نظر برخی از آنها، در دنیای امروز، ممکن است خبرهایی پیرامون یک عمل از خود عمل مهم‌تر باشد؛ چراکه رفتار دیگران بیشتر تحت‌تاثیر اخبار قرار می‌گیرد؛ در واقع، حتی اگر بازارساز با تحویل به موقع سکه‌های پیش فروش وعده خود را عملی کند، تنها بخشی از اعتماد را بازسازی خواهد کرد و بخش دیگری از این اطمینان به واسطه استرس اخبار از میان خواهد رفت. این اتفاقات در شرایطی رخ داده است که بازارساز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد آحاد افراد جامعه نیاز دارد و دخالت نهادهای بیرونی این اعتماد را به مخاطره انداخته است.

در شرایطی فعلی، سکه اولین هفته کامل شهریورماهی را در حالی آغاز می‌کند که از یکسو با فشار کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی روبه‌رو است و هم اینکه در صورت ثبات قیمت، ورود بخشی از سکه‌های پیش فروش به بازار می‌تواند قیمت این فلز گرانبها را تعدیل کند؛ تنها امید سکه بازان برای افزایش قیمت در حال حاضر نوسان غیر‌منتظره دلار است؛ هر چند که دلار نیز دو هفته آرام را پشت سر گذاشته است.

  بازگشت دلار به سنا

در هفته‌ای که گذشت، دلار یک بار از سامانه سنا حذف شد و بار دیگر در انتهای هفته به این سامانه بازگشت؛ البته این بار در ردیف ۳ ارز اصلی اعلامی نیست و در میانه بخش «قیمت سایر اسعار» میانگین نرخ خرید و فروش در مقابلش درج می‌شود. روز پنج‌شنبه متوسط قیمتی فروشی که برای دلار در این سامانه ثبت شد، عدد ۹ هزار و ۴۵۸ تومان بود؛ جالب آنکه متوسط نرخ خرید از فروش بیشتر بود و عدد ۹ هزار و ۷۷۴ تومان برای آن درج شده بود.

13 (1)


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
هفته ,هزار ,تومان ,بازار ,دلار ,گذشته ,هزار تومان ,هفته گذشته ,انتهای هفته ,تحویل داده ,ممنوعیت واگذاری

چگونه سیاست «نخست آمریکا» به‌نفع ایران خواهد شد

المانیتور در گزارشی نوشت که سیاست «نخست آمریکا» به‌نفع ایران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، المانیتور در گزارشی تحت عنوان «چگونه شعار "نخست آمریکا" می‌تواند باعث تسریع طرح خط لوله ایران و پاکستان شود» نوشت: ایران از پیروزی عمران‌خان در انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان، چنان خوشحال شد که رئیس جمهور حسن روحانی حتی پیش از شروع به کار رسمی دولت عمران‌خان به او تبریک گفت و از او برای سفر به تهران دعوت کرد.

این گزارش افزود: دو علت برای این شادمانی ایران وجود دارد؛ اول، چشم‌انداز ایفای نقش مهم اسلام‌آباد در کمک به تقویت روابط میان تهران و ریاض؛ دوم، مسئله آینده خط انتقال گاز طبیعی میان ایران و پاکستان.

المانیتور نوشت: جمهوری اسلامی مشتاق به‌ثمر نشستن این پروژه است که می‌تواند "آینده پاکستان را نیز تغییر دهد". مسئله مهم در این زمینه مقدار ذخایر گاز طبیعی ایران و توانایی این کشور در استخراج آن است. به‌نقل از گزارش سال 2017 بریتیش پترولیوم، ایران دارای بزرگترین دخایر گاز اثبات‌شده در جهان است.

در این گزارش آمده است: تولید گاز نتیجه مستقیم سرمایه گذاری به‌ویژه از سوی خارج است. میزان سالانه سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران درخلال سال‌های 2005 تا 2015 نزدیک به 800 میلیون دلار بوده است، ولی در سال 2016 هنگامی که این سرمایه گذاری به 805 میلیون دلار رسید، تولید گاز در میدان پارس جنوبی به دو برابر سال پیش از آن افزایش یافت.

در ادامه این گزارش آمده است: برخی ناظران معتقدند باتوجه به تحریم‌های آمریکا، این میزان تولید کاهش خواهد یافت، به‌ویژه آن که شرکت توتال از ایران خارج شده است.
ولی عوامل مهمی وجود دارند که شرایط را به‌نفع ایران تغییر خواهند داد. اگرچه آمریکا بخش انرژی و صادرات ایران را هدف قرار داده است، ولی ماهیت یک‌جانبه این تحریم‌ها می‌تواند اجرای آن را در مقایسه با تحریم‌های بین المللی تضعیف کند.

المانیتور نوشت: در واقع، باتوجه به سیاست "نخست آمریکا" که ترامپ در پیش گرفته است، کشورهایی مانند چین و هند دارای انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی برای واکنش متقابل علیه این تحریم‌ها هستند. نشانه‌هایی از این تحول تازه قابل مشاهده است از جمله: انتقال سهم 50.1درصدی توتال به شرکت ملی نفت چین، امضای قرارداد اخیر با شرکت گاز پروم روسیه برای سرمایه گذاری در میدان گازی فرزادB و سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری وعده‌داده‌شده از سوی پوتین به‌جای سرمایه گذاران اروپایی.

در پایان این گزارش آمده است: به‌نظر می‌رسد که صدور گاز طبیعی ایران به پاکستان اگر محقق شود می‌تواند آینده پاکستان را تغییر دهد و مشتری تازه و مهمی را برای انرژی ایران تأمین کند.

انتهای پیام/.*

 
 

آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
سرمایه ,پاتان ,گزارش ,المانیتور ,می‌تواند ,نوشت ,سرمایه گذاری ,گزارش آمده ,به‌نفع ایران ,آینده پاتان ,طبیعی ایران ,می‌تواند آینده پاتان ,به‌ن

واکنش آمریکا به تخصیص بسته ۱۸ میلیون یورویی اروپا برای ایران

رئیس کارگروه مقابله با ایران در وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از تخصیص بسته ۱۸ میلیون یوروییبه ایران، از اتحادیه اروپا خواست به کمک آمریکا در مقابله با ایران بشتابد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از رویترز، برایان هوک با انتقاد از اتحادیه اروپا گفت: چنین اقدامی در زمانی نادرست، پیغامی نادرست ارسال می‌کند و از بروکسل خواست تا به کمک امریکا در مقابله با ایران بشتابد.اتحادیه اروپا به جای ایران باید با آمریکا همکاری کند تا راهی برای حل مساله ایران بیابیم.

بنابراین گزارش،اتحادیه اروپا پنج شنبه هفته گذشته درپی تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از برجام اعلام کرد،یک بسته کمک ۱۸ میلیون یورویی برای ایران تهیه کرده تا از شرکت هایی که بر اثر تحریم های آمریکا تحت تاثیر قرار می‌گیرند حمایت کند.این بسته بخشی از بسته بزرگ ۵۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا است که تحت عنوان بودجه اتحادیه اروپا برای ایران تهیه دیده شده و در نظر دارد تا چتر حمایتی برای شرکت های فعال در ایران یا دارای روابط تجاری با ایران در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا ایجاد کند. ۸ میلیون یورو از بسته ۱۸ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به بخش خصوصی تخصیص داده خواهد شد.

جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا نیز به رویترز گفته بود،تحریم های آمریکا بر ضد ایران دارای پیامدهای وسیعی بر اقتصاد ایران و افکار عمومی خواهد بود. تحریم های بازگشته آمریکا صنعت خودروسازی، معاملات فلزات گرانبها به ویژه طلا و استفاده از دلار در مبادلات مالی ایران را ممنوع می کند. 

انتهای پیام


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
آمریکا ,اروپا ,اتحادیه ,میلیون ,بسته ,یورویی ,اتحادیه اروپا ,میلیون یورویی ,برای ایران ,اروپا برای ,یورویی اتحادیه ,یورویی اتحادیه اروپا ,میلیو

بنزین "گران" نمی‌شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هرگونه افزایش قیمت بنزین و سوخت در ماه‌های آینده را تکذیب کرد.

فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برخی اخبار مبنی بر افزایش قیمت بنزین و سوخت طی ماه‌های آینده، گفت: تحریم‌ها تأثیری در میزان عرضه و قیمت سوخت، به‌‌ویژه بنزین ندارد؛ هرگونه بحثی در این زمینه شایعه است.

بیشتر بخوانید:

دولت پیشنهاد دونرخی‌شدن قیمت بنزین را به مجلس ارائه کرد

وی با یادآوری بررسی لایحه بودجه 97 در بهمن و اسفند سال گذشته، اظهار داشت: از بهمن و اسفند سال گذشته که بحث لایحه بودجه در مجلس و کمیسیون انرژی مطرح بود، این کمیسیون بنا به دلایل متعددی، از جمله مسائل اجتماعی، به‌استناد برنامه توسعه ششم، اعتقاد داشت که هرگونه افزایش قیمت سوخت و به‌خصوص بنزین، براساس مصالح و منافع ملی و عمومی نیست، به همین دلیل ایستادگی کرد و اجازه نداد قیمت بنزین افزایش یابد. نمایندگان مجلس هم به این موضوع به‌خوبی توجه و از هرگونه افزایش قیمت سوخت جلوگیری کردند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ضمن رد شایعات مبنی بر افزایش قیمت بنزین، در ماه‌های آینده، اظهار داشت: این شایعات و برخی اخبار مبنی بر سهمیه‌‌بندی و یا افزایش قیمت بنزین که اخیراً مطرح شده، به‌هیچ‌وجه صحت ندارد. دولت و مجلس نیز چنین عزم و اراده‌ای برای آن ندارند.

حسنوند با تأکید بر اینکه بعضی از سوخت‌های لوکس نظیر «بنزین سوپر» وضعیت متفاوتی با سایر سوخت‌‌ها، از جمله بنزین معمولی دارد، گفت: مردم مطمئن باشند هیچ‌گونه بحثی در ارتباط با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت در بنزین، گازوئیل و سایر سوخت‌ها مطرح نیست. قطعاً طوری رفتار خواهد شد که در حوزه حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و مسائل عمومی جامعه، بتوانیم با خیال آسوده هم سوخت مورد نیاز را تأمین کنیم و هم اینکه قیمت را در سطح فعلی نگه داریم. 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قیمت بنزین و سوخت به‌بهانه اِعمال تحریم‌‌های آمریکا افزایش نمی‌یابد، سطح تولید بنزین در کشور به‌حدی است که توان مقابله با تحریم‌ها را داریم.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
قیمت ,بنزین ,افزایش ,مجلس ,سوخت ,کمیسیون ,افزایش قیمت ,کمیسیون انرژی ,قیمت بنزین ,انرژی مجلس ,رئیس کمیسیون ,رئیس کمیسیون انرژی ,مجلس شورای اسلام

نشانه‌های جدید در بازار ارز

 در دومین روز هفته، دلار به بالای مرز ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان بازگشت و سکه تمام بهار آزادی از مرز ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان عبور کرد. روز یکشنبه، دلار در حالی که در ابتدای روز در محدوده ۱۰ هزار و ۴۷۰ تومان قرار داشت، پس از ساعت ۱۲ ظهر با افزایش تقاضا از مرز روانی مهم ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرد و حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۰ هزار و ۵۷۰ تومان قرار گرفت. سکه نیز در همین مقطع زمانی ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان قیمت خورد.
نشانه‌های جدید در بازار ارز

به گفته فعالان، نشانه‌های جدید در بازار ارز وجود دارد که تا حدی توان تبیین نوسان افزایشی روز دوم هفته را داراست؛ یکی از این نشانه‌ها، ورود تقاضای جدید خرد به بازار است. به گفته فعالان، بخشی از افرادی که احساس می‌کنند در گذشته به‌دلیل عدم خرید ارز دچار ضرر شده‌اند، به بازار وارد شده‌اند. البته به گفته فعالان، به‌نظر می‌رسد، این عده بیشتر شامل کسانی است که نقدینگیچندانی ندارند؛ در واقع تقاضای این دسته بیشتر شکل خرد دارد. در کنار این، نشانه‌هایی در بازار وجود دارد که بسیاری از افراد که قصد دارند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کنند، در روزهای اخیر، برای تهیه بخشی از ارز مورد نیاز خود به بازار مراجعه کرده‌اند. دیگر متغیری که تقاضا را در بازار ارز بالا برده است، خریدهای افرادی است که برای سفر خارجی خود نیاز به تهیه ارز دارند. به این ترتیب، به‌طور خلاصه می‌توان گفت انواع تقاضای خرد به بازار وارد شده است. تقاضایی که به‌نظر می‌رسد در روز یکشنبه توانست قیمت را تا حدی بالا بکشد. این در حالی است که برخی دیگر از فعالان کنار رفتن وزیر اقتصاد به دست مجلس را عاملی دانستند که زمینه‌ساز جوسازی دلالان جهت افزایش قیمت شد. عده دیگری باور داشتند، خبرهای مربوط به دادگاهی شدن دو تن از معامله‌گران بزرگ سکه در وضعیت بازار موثر بود.

البته به گفته معامله‌گران فنی و باتجربه بازار، تا زمانی که سکه زیر کانال ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان و دلار زیر مرز ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان قرار دارد، خبری از بازگشت نوسانات شدیدتر به بازارها نخواهد بود. از نظر معامله‌گران فنی شرط اول ولی نا کافی برای نوسانی شدن بازارها عبور از آن دو مرز است.  یکی از عواملی که موجب شده دامنه نوسانات قیمتی تا حدی کاهش پیدا کند، ناشی از عدم تبدیل سرمایه‌های سنگین در بازار بود. در واقع تقاضای احتیاطی یا تبدیلی سنگینی وارد بازار نشده است که بتواند دامنه نوسان قیمت‌ها را به گونه زیادی بالا ببرد و عامل اصلی حرکت افزایشی دلار در روز یکشنبه معاملات خرد بود. این میزان تقاضا نیز توانست قیمت را تا نزدیک سطح مقاومتی بالا ببرد.

 به گفته فعالان، همچنان در بازار ارز تقاضا برای اسکناس وجود دارد؛ ولی برخی عوامل دست به دست هم داده‌اند تا آرامش در بازار ارز برهم نخورد. یکی از این عوامل، بالا رفتن عمق معاملات است که به‌دلیل افزایش و تنوع خریداران و فروشندگان در بازار ایجاد شده است. این در حالی بود که در ماه‌های قبل عده زیادی جسارت معامله در بازار را نداشتند و عرضه و تقاضاهای بزرگ در دایره محدودتری قرار گرفته بود. در کنار این، برداشته شدن ممنوعیت معاملات موجب شده است که هزینه ریسک خرید و فروش ارز از قیمت آن کم شود. در واقع در گذشته معامله‌گران کمتری در بازار حضور داشتند که ریسک خرید و فروش را هم بر قیمت فروش ارز اضافه می‌کردند. در شرایط کنونی درست است که صرافی‌ها به‌طور کامل فعالیت خود را از سر نگرفته‌اند، ولی بازگشت نسبی آنها به چرخه معاملات تا حد زیادی به تسهیل خرید و فروش ارز منجر شده است. البته از نظر بسیاری از تحلیلگران از آنجا که کشور در مقطع حساسی قرار دارد، سیاست‌گذار باید انتظارات بازار را روز‌به‌روز رصد کند و با هدایت نقدینگی به مکان‌های امن، مانع از بازگشت نوسانات به بازار شود. در کنار فعال‌تر شدن هرچه بیشتر صرافی‌ها و شفاف‌تر شدن فعالیت بازار دوم و بازار آزاد می‌تواند به ادامه روند کم‌نوسان دلار کمک کند.


آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس
منبع این نوشته : منبع
بازار ,تومان ,هزار ,قیمت ,گفته ,معامله‌گران ,گفته فعالان، ,هزار تومان ,تومان قرار ,بازگشت نوسانات ,قرار دارد،